أطلق المركز السعودي للثورة الصناعية الرابعة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ووزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وشركة آرثر دي لتل، تقريراً شاملاً بعنوان “تحديث المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية”.
ويعد هذا التقرير بمثابة دليل مرجعي شامل لصنّاع السياسات والقيادات الصناعية والجهات المعنية يقدم خارطة طريق لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي من تبني الثورة الصناعية الرابعة وتسريع وتيرة نموها وتعزيز قدرتها التنافسية.
تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في العصر الرقمي
تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية إلى خلق اقتصاد صناعي متنوع وتطوير مركز صناعي إقليمي جاذب للاستثمارات، وتؤكد الاستراتيجية على أن تطبيق التقنيات الرقمية المتقدمة يمثل عامل تمكين رئيس في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 للقطاع الصناعي في المملكة.
ويركز التقرير الذي تم إنجازه بقيادة المركز السعودي للثورة الصناعية الرابعة (C4IR-KSA) وكجزء من مشروع المركز (تسريع تأثير إنترنت الأشياء الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) ،
بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وبكتابة مشتركة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وشركة آرثر د لتل (ADL)، أبرز الجهود المبذولة حالياً لتعزيز التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
ويسلط التقرير الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا وأهميتها في إحداث تحولات إيجابية في القطاعات الصناعية على مستوى الكفاءة والإنتاجية والمرونة.
وتشير التحليلات الواردة في التقرير إلى أن تقنيات التصنيع المتقدمة التي توفرها الأدوات الرقمية المتطورة تساهم في إحداث تحولات إيجابية في القطاع الصناعي من خلال تمهيد الطريق لتقنيات وحلول الاتصال والأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة التصنيع والإنتاج وزيادة مستوى الإنتاجية. هذا فضلاً عن تحسين مرونة الأعمال.
ويلعب القطاعان العام والخاص دوراً حاسماً في التغلب على التحديات، بينما تعد السياسات الصناعية والاستثمارات على مستوى البنية التحتية والمساعدة الفنية من بين العوامل الرئيسة التي يمكن أن تساهم في سد الفجوة التكنولوجية وتعزيز اعتماد تقنيات التصنيع المتقدمة.
دراسات حالة ناجحة توضح القدرة التحويلية للتقنيات الرقمية
ويعرض التقرير ثلاث دراسات حالة ناجحة من المملكة العربية السعودية، ويسّلط الضوء على المبادرات والاستراتيجيات التي ساهمت في تسريع عجلة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل دراسات الحالة هذه، برنامج مصانع المستقبل (FFP)، وبرنامج الشبكة المتقدمة للابتكار التصنيعي القائم على المعرفة (KAMIN) والبرنامج الوطني للإنتاجية (NPP)، الذي قدمه على التوالي كل من:
- الدكتور ماجد القويز، المدير العام للتصنيع المتقدم والابتكار في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
- الدكتور إبراهيم الشنيفي، أستاذ البحث في مركز الثورة الصناعية الرابعة
- المهندس عبد الرحمن العسكر، مدير وحدة الإنتاج الصناعية في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”
وتسلّط كل دراسة حالة الضوء على القدرات والإمكانات التحولية لتقنيات التصنيع الرقمية والمتقدمة ودورها في تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية والابتكار بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومع استمرار المملكة العربية السعودية في رحلتها نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، توفر دراسات الحالة الناجحة هذه مرئيات ودروساً قيّمة يمكن تطبيقها عالمياً.
عوامل التمكين الرئيسة للتحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة
تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حاسماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتأثير على الشركات الكبيرة. ومن الضروري للغاية الحرص على قدرة هذه الشركات على مواكبة التحولات والتطورات الرقمية والتكنولوجية. ومع ذلك، تواجه الشركات الصغيرة قيوداً متعددة مثل عدم القدرة على الحصول على الموارد اللازمة والمعرفة الفنية إلى جانب نقص الجهوزية التقنية.
ومن خلال توفير مجموعة من عوامل التمكين الرئيسة، بما في ذلك:
- القوى العاملة الماهرة
- المعرفة الفنية
- الجهوزية التقنية
ومن خلال توفير مجموعة من الممكنات الرئيسة، بما في ذلك:
- القوى العاملة الماهرة
- الوصول إلى التمويل
- التوعية بالثورة الصناعية الرابعة
يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الثورة في التكنولوجيا الرقمية.
ويمكن للحكومات وشركات القطاع الخاص مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التغلب على التحديات التي تواجهها من خلال ما يلي:
- تحديث البنية التحتية
- تعزيز سلاسل التوريد
- الاستفادة من الممكنات التي تساهم في اعتماد التقنيات الرقمية