وقعت شركة ليبرتي للحديد العالمية المنتجة للصلب مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير حلول لاستيراد خام الحديد “المغنتيت”، الذي يتميز بجودته العالية من أستراليا، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن شأن الاتفاقية أن تلعب دوراً مهماً في إزالة الكربون من الإنتاج الدولي للحديد والصلب من خلال الجمع بين وصول ليبرتي إلى 4 مليارات طن من خام المغنتيت عالي الجودة في جنوب أستراليا، وهو مادة وسيطة مثالية لإنتاج الحديد والصلب الأخضر، مع إمكانات الطاقة المتجددة الضخمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والبنية التحتية المتقدمة والاتصال الذي توفره مجموعة موانئ أبوظبي.
يتمتع ميناء خليفة بتصنيفه المتقدم بين أكثر موانئ الحاويات كفاءة على مستوى العالم، جاء ذلك في مؤشر أداء ميناء الحاويات (CPPI) الذي تم نشره مؤخراً، والذي طوره كل من البنك الدولي وشركة الخدمات المالية والتصنيف “ستاندرد أند بورز”.
وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تستكشف الشركتان خططاً لإمكانية استضافة منشأة لإنتاج الحديد الأخضر في مناطق خليفة الاقتصادية (كيزاد) في أبوظبي، وما يرتبط بها من البنية التحتية للموانئ ونظام النقل في ميناء خليفة. وهذا من شأنه أن يساهم في تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لتنمية قاعدتها التصنيعية بحلول العام 2031.
وتعد مذكرة التفاهم جزءاً من المرحلة المبكرة من تطوير مفهوم شركة ليبرتي للحديد لتحويل خام المغنتيت إلى حديد أخضر عالي الجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الغاز والانتقال إلى الهيدروجين الأخضر بمجرد توفره على نطاق واسع بحلول عامي 2031 و 2050.
وبموجب خطط شركة ليبرتي للحديد سوف يتم تصدير الحديد الأخضر عالي القيمة إلى الأسواق، بما في ذلك إلى منشآتها الخاصة في جميع أنحاء أوروبا في كل من رومانيا والتشيك والمجر وبولندا والمملكة المتحدة.
ومن المتوقع أن يصل الطلب على الحديد والصلب الأخضر إلى أكثر من 400 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030، مما يوفر فرصة سوقية كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يوفر إجراءات حقيقية لإزالة الكربون من سلسلة التوريد.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 منذ العام 2017. ويمثل هذا الإعلان خطة طموحة لتلبية الطلب المتزايد والسريع على الطاقة في البلاد، الذي يأتي مدفوعاً باقتصاد متنامي ومزدهر.
وتركز هذه الاستراتيجية على مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وتخصيص استثمار يتراوح بين 150 و200 مليار درهم بحلول عام 2030.
وإدراكاً منها للآثار الحرجة لتغير المناخ، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتنويع مصادرها للطاقة. ولعل ذلك ينطوي على نهج متكامل يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، ومن ضمنها الطاقة الشمسية وطاقة الهيدروجين الأخضر.
وفي تحديث مهم هذا العام، راجعت دولة الإمارات العربية المتحدة هدفها حول قدرة الطاقة المتجددة، وقررت زيادتها إلى 14.2 جيجاواط بحلول عام 2030، ارتفاعاً من القدرة الحالية 3.7 جيجاواط.
فيما يحدد مشروع إزالة الكربون على نطاق واسع المبين في مذكرة التفاهم هذه مساراً واضحاً لتحقيق هذا الهدف الطموح.