أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2022 المنتهي في 30 يونيو. إذ حققت زيادة لافتة في إيراداتها بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 1,242 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2022 (بمعدل نمو 25% على أساس سنوي للنصف الأول لعام 2022) مسجلة نتائج نمو قياسية للنصف الأول من العام، حيث كانت الزيادة مدفوعة بأداء القطاع البحري وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وبدرجة أقل بأداء القطاع الرقمي.
وتراجع أداء إيرادات قطاع الموانئ خلال الربع الثاني من عام 2022 بسبب الأثر السلبي الناتج عن عقد توريد الرمال غير المكرر للفترة الممتدة من مارس حتى أكتوبر 2021، إلا أنه وعلى أساس المقارنة بالمثل فقد حققت إيرادات قطاع الموانئ نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2022.
وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذه الفترة بنسبة 41% على أساس سنوي في الربع الثاني لعام 2022 لتصل إلى 532 مليون درهم (بمعدل نمو 37% على أساس سنوي للنصف الأول لعام 2022) مع تحسن هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 200 نقطة أساس إلى 42.8%. ومع استمرار تنامي العمليات عبر جميع قطاعات الأعمال واستبعاد التأثيرات السلبية غير المتكررة، من المتوقع أن يتواصل تحسن الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مدعومةً برافعة تشغيلية أعلى في المرحلة المقبلة.
وتسارع نمو صافي أرباح المجموعة إلى 59% على أساس سنوي في الربع الثاني لعام 2022 ليصل إلى 300 مليون درهم (بمعدل نمو 49% على أساس سنوي في النصف الأول 2022)، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف الإهلاك، وارتفاع تكاليف التمويل من البرنامج الاستثماري المستمر، بالإضافة إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.
وساهمت حصة 22.32% في أرامكس، التي تم نقلها إلى مجموعة موانئ أبوظبي في يناير 2022، بمبلغ 12 مليون درهم في الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الأرباح للربع الثاني لعام 2022 (23 مليون درهم إماراتي للنصف الأول لعام 2022).
وصلت النفقات الرأسمالية الموحدة للمجموعة في الربع الثاني لعام 2022 إلى 1.6 مليار درهم (2.6 مليار درهم في النصف الأول لعام 2022 مقابل 1.1 مليار درهم في النصف الأول لعام 2021). وتوزعت هذه النفقات الرأسمالية بشكل رئيس، وحسب ترتيب الأهمية، على القطاع البحري (توسيع أسطول السفن) وقطاع الموانئ (توسيع ميناء خليفة والربط بشبكة الاتحاد للقطارات) وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة (إنشاء مستودعات جديدة وتوسيع شبكة الغاز واستثمار أراضٍ إضافية في مشروعات البنية التحتية).
وتحافظ مجموعة موانئ أبوظبي على هيكل قوي لرأس المال. هذا فضلاً عن تصنيف جيد على صعيد السيولة والاستثمار، وذلك لمواكبة نموها المستقبلي. وبلغ إجمالي دين المجموعة في الربع الثاني من عام 2022 نحو 3.6 مليار درهم على هيئة سندات لأجل 10 أعوام التي تم إصدارها بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو في عام 2021.
فيما بلغ الرصيد النقدي 1.8 مليار درهم ما يوفر صافي رافعة مالية يبلغ 0.9 ضعفاً. وتتمتع المجموعة بسجل استحقاق ديون مُدار جيداً مع سيولة كافية. وبقي التسهيل الائتماني المتجدد الموحد البالغ مليار دولار أمريكي والذي تم تخصيصه بالتعاون مع ائتلاف من المصارف المحلية والدولية في عام 2021 دون استخدام.
وتواصل المجموعة تبني استراتيجية تهدف إلى توظيف السندات كالآلية الرئيسة للتمويل طويل الأمد الرئيسة مع استمرار الاعتماد على التسهيل الائتماني المتجدد كمورد احتياطي للسيولة.
وأبرمت مجموعة موانئ أبوظبي في يونيو 2022 مع مجموعة الجرافات البحرية الوطنية اتفاقية لتأسيس “سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية” التي ستوفر خدمات المساحة البحرية والبرية مثل خدمات الغوص التجارية والمركبات غير المأهولة لفحص السفن في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. إضافة إلى العديد من الأسواق العالمية. إلى جانب توفير حلول مبتكرة في العمليات البحرية في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة.
كما أعلنت المجموعة خلال الشهر نفسه عن الاستحواذ الدولي الأول لها، وذلك في مصر عبر إبرام اتفاقية استحواذ على حصص الأغلبية البالغة 70% في الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع المالكة بالكامل لشركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري. مشغلة بذلك عمليات شحن الحاويات في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الأفريقية و”ترانسكارجو الدولية” (“تي سي آي”) مشغلة عمليات بحرية وتحميل وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية تعد المشغل الرئيسي لمحطة الحاويات فيه.
وأطلقت المجموعة في شهر يوليو 2022 مشروعاً مشتركاً مع “إس إي جي”، إحدى أكبر شركات النفط والغاز في أوزبكستان، يهدف إلى تأسيس شركات شحن وخدمات لوجستية جديدة. كما وقعت اتفاقية مبدئية لتطوير مركز لتجارة الأغذية في أوزبكستان بهدف تحسين قدرات أوزبكستان في مجال تجارة الأغذية على امتداد الأسواق العالمية وتعزيز الأمن الغذائي في آسيا الوسطى.