باعتبارها الحدث البحري واللوجستي الأبرز في المملكة، حظيت النسخة الثالثة من المؤتمر السعودي البحري المقرر انعقاده يومي 28-29 سبتمبر 2022 في إكسبو الظهران بالدمام، بدعم العديد من القادة والخبراء في الصناعة البحرية من الذين أسهموا بدرجة كبيرة في ازدهار القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن خلال دعم الهيئات الحكومية الرئيسة في المملكة مثل الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، والهيئة العامة للنقل، سيعمل المؤتمر السعودي البحري على ربط شركاء الصناعة في المنطقة، وذلك من خلال الجمع بين مالكي السفن والموردين وصناع القرار ضمن بوتقة واحدة.
سيشهد هذا الحدث المرتقب مشاركة قياسية من كبرى المؤسسات المؤثرة في صنع القرار في المجال البحري في المملكة والعالم مثل؛ الهيئة العامة للموانئ “موانئ” و”الهيئة العامة للنقل” و”غرفة الشحن الدولية” و”إنترمانجر”، كما سيشارك أيضًا مشغلو الموانئ وأهم ممكّنو التجارة؛ مثل “الشركة السعودية العالمية للموانئ” و”دي بي ورلد” و”محطة بوابة البحر الأحمر”، الذي يقدمون دعمهم اللامحدود عبر الحضور والمشاركة. إضافة إلى دعم كبرى المؤسسات العاملة في قطاع الملاحة مع هيئات التصنيف البحري مثل هيئة التصنيف النرويجية “دي أن في”، ومقدمي خدمات التأمين البحري مثل “تي تي كلوب”، وشركات بناء وإدارة السفن مثل شركة “ميد مارين”، وشركة “كولومبيا” لإدارة السفن، ومزودي الحلول التكنولوجية مثل شركة “إنمارسات”.
باعتباره من أضخم الفعاليات البحرية الرائدة في القطاع البحري يهدف المؤتمر السعودي البحري 2022، من خلال جدول أعماله إلى التركيز على التحولات الجذرية التي تشهدها الصناعة البحرية إقليميًا وعالميًا، ففي السنوات الأخيرة شهد القطاع عدة أحداث دفعت صناع القرار والشركات القانونية إلى اقتراح تعديلات على اللوائح القانونية والأنظمة الحالية المعمول بها.
يعزز المؤتمر مساعي المملكة العربية السعودية لتصبح واحدة من أكثر الدول استدامة حول العالم والأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، وكما كانت النسختين الماضيتين، ستهدف نسخة 2022 من المؤتمر السعودي البحري إلى تسهيل إسهام الصناعة البحرية في تحقيق الأهداف الوطنية للمملكة.