كشفت شركة وايتشيلد العالمية المتخصصة في وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة، عن إصدارها تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024، وذلك بالتزامن مع إقامة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
ويستكشف التقرير التحديات الكبرى التي تواجه أسواق العمل، والمرتبطة بمخاطر الاحتباس الحراري وضرورة التحوّل نحو مستقبل مستدام على مستوى العالم. إذ ينطوي الاحتباس الحراري على مجموعة من التداعيات المباشرة والمتفاقمة التي تتمثل بنزوح السكان والهجرة وغيرها من المخاطر الجسدية والنفسية على المجتمعات.
ويُظهر التقرير استجابة الدول لهذه التحوّلات من خلال تعديل التشريعات وأُطر السياسة لتعزيز جوانب الاستدامة، مع التركيز بشكل رئيس على ضرورة بناء أسواق عمل متينة وشاملة.
ويوفر التقرير تحليلاتٍ وتوصياتٍ لتعزيز أسواق العمل، من خلال إعدادها لمواجهة تحديات التغير المناخي والاستفادة من الفرص التي يحملها المستقبل المستدام. ويُظهر أن تحقيق التوازن بين المعايير البيئية وديناميات سوق العمل يتطلب من صنّاع السياسات وضع منهجيةٍ شاملة تقوم على دمج السياسات المناخية وسياسات العمل لبناء اقتصادٍ صديق للبيئة وفق عمليةٍ سلسة وعادلة للجميع.
وتستلزم هذه العملية كلاً مما يلي:
- إجراء التحولات الاجتماعية مثل توفير الإعانات لغير الموظفين وذوي الاحتياجات الخاصة
- حماية الأطفال
- تحسين سياسات الرواتب التقاعدية
- زيادة التركيز على جوانب التعليم والتدريب وتحسين المهارات، بهدف إعداد المواهب لتولّي الوظائف المستدامة والحدّ من الحالات المتزايدة لانعدام المساواة
ويسلط تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024 (GLRI 2024) الضوء على الدول الرائدة من حيث مرونة أسواق العمل خلال هذه الفترة الانتقالية.
ويعرّف هذه المرونة بأنها قدرة أسواق العمل على مواجهة الاضطرابات والتعافي منها. كما تعد مؤشراً رئيساً لتوفر الشمولية والاستدامة، مما يستلزم من الدول بناء أسواقٍ يمكنها تحمّل الصدمات المؤقتة ومواكبة الاتجاهات الهيكلية. ويقيس التقرير مرونة أسواق العمل بناءً على ركائز هيكلية ودورية.
وتتصدّر الدول الأوروبية قائمة أسواق العمل الأكثر مرونةً في التقرير، وعلى رأسها سويسرا. هذا فضلاً عن سنغافورة باعتبارها الدولة الوحيدة المتصدّرة من خارج أوروبا.
كما تشمل القائمة دول الشرق الأوسط التي تركز على التحوّل الأخضر بوصفه ركيزةً لتعزيز التنويع الاقتصادي والابتكار والتجارة. إذ سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل لمرونة أسواق العمل في المنطقة العربية، تليها المملكة العربية السعودية انطلاقاً من سعيها لتنويع اقتصادها والارتقاء بمهارات قوتها العاملة.
ويستكشف التقرير أيضاً الفرص والتحديات الماثلة أمام الصين والهند، مؤكداً ضرورة تزويد القوى العاملة في الصين بالمهارات المستدامة لتلبية احتياجات السوق وتمكين العمّال من مواكبة هذا التحوّل.
أما الهند فتحتاج إلى سياسةٍ مدروسة لتوفير الوظائف الصديقة للبيئة وإنجاز التحول بصورة عادلة للجميع، بما يضمن نجاح تحوّلها نحو مستقبلٍ مستدام على نطاقٍ واسع.
ويكشف تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024 (GLRI 2024) أن التحوّل الأخضر يفرض مجموعةً من تعديلات السياسات المعنية بأسواق العمل. إذ ينطوي على تغيّراتٍ في هيكلية الاقتصاد، مما يستلزم وضع سياسات موجّهة وتفعيل دور المؤسسات لتعزيز الاستدامة في أسواق العمل.
وتؤدي المؤسسات دوراً محورياً في وضع السياسات المدروسة، وبالتالي الارتقاء بمرونة أسواق العمل والأداء البيئي. وفيما تتميز الدول مرتفعة الدخل بوجود سياسات ومؤسسات عالية الجودة، لا تزال الدول الفقيرة بحاجةٍ إلى بناء مؤسساتٍ قوية وقادرة على الاستفادة من الفرص الناشئة في مجال الاستدامة.
ويوصي التقرير صنّاع السياسات بتدعيم الركائز الاقتصادية اللازمة لتمكين أسواق العمل من استثمار هذه الفرص. إذ إن تحوّل الاقتصاد نحو المعايير الخضراء يحمل العديد من التغيّرات التي يمكن للعمّال والشركات مواكبتها بسرعة في حال توفرت لهم ظروف استقرار الاقتصاد الكلي والمرونة التجارية ومنظومات الحوكمة الداعمة.
كما ينبغي وضع سياسات للحدّ من حالات انعدام المساواة خلال فترة التحوّل الأخضر، وتقليل المخاطر المحتملة الناجمة عن هذا التحوّل.
فبناءُ مستقبل مستدام يحتاج تركيزاً أكبر على جوانب التعليم والتدريب. هذا فضلاً عن التعاون بين صنّاع السياسات العامة وشركات القطاع الخاص على وضع أجندة لتزويد العمال بالمهارات الخضراء والارتقاء بمهاراتهم الحالية التي تركز على الشباب باعتبارهم المسؤولين عن قيادة التحوّل.