أشارت دراسة أجرتها وحدة “إنسايتس” في شركة “إس إيه بي” إلى أن الغالبية العظمى من المؤسسات في الشرق الأوسط وحول العالم ترى ضرورة تبني استراتيجيات خاصة بالاستدامة.
وذكرت المؤسسات المشاركة في الدراسة أن أهم المحفّزات على اتباع استراتيجيات خاصة بالاستدامة تتمثل في الحفاظ على القدرات التنافسية وتحقيق الأرباح، علاوة على الضغوط المتزايدة من العملاء.
وجاءت دراسة “إس إيه بي” العالمية الجديدة حول الاستدامة، والتي حملت العنوان “الموجة الثانية”، أو “إس إيه بي ويف 2″، لتبني على نتائج دراسة أولى مماثلة أجريت العام الماضي، ودراسة مشتركة أجريت حديثًا بالتعاون مع أكسفورد إكونوميكس، وجمعت بيانات من 6,669 من مؤسسات قيادية في 29 قطاعًا و40 دولة من مناطق بينها الشرق الأوسط.
ووجدت الدراسة أن أكثر من 60 في المئة من قادة الأعمال أدركوا أن للاستدامة تأثيرًا معتدلًا أو قويًا في قدراتهم التنافسية وفي قدرتهم على تحقيق الأرباح على المدى الطويل، كذلك أظهرت أن طلب العملاء بوصفه محفزًا للاستدامة قد ارتفع سبع مرّات في العام 2022 مقارنة بالدراسة الأولى التي أجريت في 2021.
إلا أن الدراسة أظهرت أن “جودة البيانات” تمثل تحديًا للعديد من المؤسسات.
5 خطوات للشروع في مبادرات الاستدامة
إن المؤسسات التي تواجه تحدّيات متنامية في مساعيها نحو الاستدامة يمكن أن تستلهم الاستراتيجيات التي تضعها وتتبعها المؤسسات القيادية الحريصة على البيئة والاستدامة، مشيرًا إلى مجموعة صغيرة من المؤسسات حدّدتها دراسة أجريت بالتعاون بين “إس إيه بي” وأكسفورد إكونوميكس في منتصف العام 2022، ومثلت نحو تسعة في المئة من 2,000 من المؤسسات التي شملتها الدراسة.
وجرى تعريف “المؤسسات القيادية البيئية” من خلال سمات شملت تحديدها توقعات واضحة على المستوى الاستراتيجي، وتطبيقها قوة التحوّل على التقنيات وإدارة البيانات، وتفاعلها مع جمهورها من موظفين وشركاء سلاسل التوريد وصُنّاع السياسات.
ووجدت دراسة إس إيه بي-أكسفورد إكونوميكس تحدّيات كبيرة تنشأ عند سعي المؤسسات للتركيز على تحسين نتائج الاستدامة من أجل الانتقال إلى فئة المؤسسات البيئية.
وتندرج جهود معالجة هذه التحديات في خمسة مجالات أساسية:
1. الشروع في الرعاية التنفيذية
يجب أن تبدأ جهود الاستدامة بوضع خطة واضحة ومُحكمة يجري تنفيذها على امتداد المؤسسة.
2. إجراء اتصالات واضحة ومتسقة
بينما تبدأ جهود الاستدامة من قمة المؤسسة، يجب تحويل الرؤية إلى إجراءات عمل من قبل الموظفين. ومن الواجب ربط فرق العمل بأهداف واضحة لتعزيز جهود الاستدامة.
3. دمج الإجراءات والتقنيات والبيانات
لم تدمج معظم المؤسسات الاستدامة في استراتيجياتها الأساسية، ما يؤدي إلى تطبيق تقنيات منفصلة تمنع التخطيط الاستراتيجي وتترك المعلومات المالية وغير المالية منفصلة. لذا فإن توحيد هذه الأصول يتيح رؤية الأداء والتقدّم المحرز بوضوح.
4. توسيع نطاق الممارسات المستدامة للعملاء والشركاء والموردين
يُعَد موردو الطاقة ركيزة أساسية في ممارسات الاستدامة، لكن أكثر من ثلث المشاركين في دراسة إس إيه بي-أكسفورد إكونوميكس (36 في المئة) لم يروا أهمية في اللجوء إلى موردي الطاقة المستدامين في سبيل تحقيق أهدافهم للحدّ من الكربون. كما أنهم لم يفرضوا على شركائهم المتطلبات نفسها التي فرضوها على أنفسهم، وذلك بالرغم من أن الاستدامة ممارسة جماعية تتطلب انخراط الجميع على امتداد سلسلة التوريد.
5. إدراك أهمية البيانات
يتيح التقاط البيانات وتحليلها الاطلاع بوضوح على الموارد والكفاءة، ويمكّن المؤسسات من قياس النتائج ولفت الانتباه عند الحاجة إلى إجراء التحسينات. ويُعدّ هذا المكوِّن الرئيس مجالًا جاهزًا للابتكار على امتداد القطاعات.