أطلقت شركة الاستشارات الإدارية آرثر دي ليتل تقريراً جديداً بعنوان “تمكين النمو الشامل” سلطت فيه الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات والجهود الأخيرة التي تبذلها دول المنطقة لتقليص حجم اقتصادات الظل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وجذبها للمساهمة بدور حيوي في دعم الاقتصادات المحلية من خلال تعزيز شمولها ودمجها اقتصادياً ومالياً.
وتشير مخرجات تقرير تمكين النمو الشامل، الصادر عن شركة آرثر دي ليتل، إلى أن حجم اقتصادات الظل في دول مجلس التعاون الخليجي صغير على نحو ملحوظ مقارنةً بالمتوسط العالمي. إذ تمثل الأعمال والأنشطة غير الرسمية 18٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة.
وتشير التقديرات إلى أن نشاط اقتصادات الظل يمثل ما يلي:
- 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية
- 17٪ في مملكة البحرين
- 22٪ في الكويت
- 24٪ في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان
وتُعد هذه النسبة أقل بكثير مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ نحو 28٪. ويتماشى ذلك على نحو وثيق مع تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبالغة نحو 15٪.
وبناءً على هذه المكانة الجيدة، تبقى مسألة دمج أعمال الظل في الاقتصادات المحلية الرسمية أولوية قصوى لدول مجلس التعاون الخليجي.
تقود دول مجلس التعاون الخليجي زمام المبادرة لتقليص حجم اقتصاد الظل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تنفيذ سياسات وتدابير فعّالة تحفز الشركات العاملة في اقتصاد الظل على تقديم مساهمات ملموسة في الاقتصادات الرسمية للبلدان التي تنشط فيها.
وتشمل هذه التدابير كلاً مما يلي:
- تحسين إنفاذ الضرائب
- دعم المشاريع الصغيرة
- تسريع وتيرة الرقمنة
- تعزيز معايير الشفافية والشمول المالي من خلال توفير الخدمات المالية وزيادة فرص الحصول على الخدمات الائتمانية
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها، وظفت الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 86٪ من القوى العاملة في القطاع الخاص لغاية منتصف عام 2020 مساهمة بأكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، تستهدف المملكة العربية السعودية في مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 35٪ بحلول عام 2030. وبالمثل تستهدف مملكة البحرين نسبة المساهمة لتصل إلى 50٪ بحلول العام نفسه.
دول مجلس التعاون الخليجي تسرّع وتيرة النمو الشامل
وأشار التقرير عينه الصادر عن شركة آرثر دي ليتل إلى أنه ينبغي على حكومات المنطقة اتخاذ نهج منظم ومنسق وتقديم حلول مبتكرة تساهم في تعزيز التكامل على مستوى التصميم والتكنولوجيا والبيانات إذا ما أرادت النجاح في تطوير منظومة متقدمة وقوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
إضافة إلى ذلك، تتطلب مثل هذه المنظومة أن تعمل الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة على تحديد أهداف مشتركة للتخلص من نماذج ومنهجيات العمل المنعزلة.
وتشمل عوامل التمكين الرئيسة لهذه المنظومة ما يلي:
- وجود إطار قانوني قوي
- وجود نظام ضريبي واضح وشفاف
- اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية
- تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية
- تشجيع الاستثمار
- تمكين الوصول إلى الأسواق
- سن قوانين عمل واضحة وفعالة
- تحسين البنية التحتية الشاملة
- دعم برامج التثقيف والتوعية
وتمضي دول مجلس التعاون الخليجي قدماً في مسارها نحو تحقيق تحول اقتصادي تقوده الحكومات مع نهج يتمحور حول تلبية متطلبات السكان.
إلا أن هناك المزيد من التدابير التي ينبغي القيام بها لتفعيل مساهمات الشركات الصغيرة والمتوسطة على نحو مستدام وتعزيز نمو ومرونة الاقتصاد بأكمله.
يمكن الوصول إلى التقرير كاملاً من هنا