أعلنت «إي ڤي لاب»، التي تنشط في بيع المركبات الكهربائية متعددة العلامات التجارية، عن إبرام عقد شراكة مع «دراكو موتورز»، الشركة الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية والتي تتخذ من وادي السيليكون مقراً لها. واحتفالاً بهذا التعاون، ستحظى مجموعة مختارة من عملاء «إي ڤي لاب» على فرصةً حصرية للاطلاع على الإنتاج الجديد محدود الإصدار لسيارة «دراكو دراجون» الكهربائية قبل إطلاقها الرسمي في مطلع عام 2022.
وتمثّل سيارة «دراكو دراجون» النقلة النوعية الأحدث في مسيرة تطور شركة «دراكو موتورز». إذ تأتي ثمرة جهود تمتد على مدى عقدٍ من الزمن في مجالات التصميم والهندسة والتطوير من قبل فريقٍ عالمي المستوى جمعه مؤسسا الشركة، دين دراكو وشيف سيكاند.
وانطلاقاً من هدف الشركة بتصميم سيارات خارقة تتمحور حول السائق وتقدّم أداءً مذهلاً بأعلى معايير التحكم والأمان والتي تتوافق مع رؤية الإمارات لتطوير إمكانية التنقل المستدام.
إذ أعلن عن سيارة «دراكو دراجون» في معرض إكسبو 2020. ومن شأن السيارة المذكورة أن توفر أفضل أداء في عالم السيارات الكهربائية عند إطلاقها رسمياً في مطلع عام 2022.
وتتميز سيارة «دراكو دراجون» عن سابقاتها بتفاصيل سيتم الإفصاح عنها مع اقتراب موعد إطلاقها، إلاّ أن النظام الأساسي لسيارات «دراكو دراجون» من فئة «جي تي إي» لم يتغير.
إذ توفر مجموعة نقل الحركة في سيارة دراجون الجديدة التي تناسب نظام قيادة رباعي المحركات زيادةً كبيرة في عزم الدوران، مما يضمن تسارعاً من الصفر إلى سرعة 100 كم/ ساعة خلال زمن أقصر.
كما جرت أعمال تطوير على محول الطاقة ليتعامل مع الحمل الإضافي، وزودت بطارية تيرموتيك بتقنية خلايا جديدة بما يمنحها قوّة أكبر ونطاقاً أوسع وعمراً أطول. هذا فضلاً عن نظام تبريد محدّث لأداء أكثر تكراراً في المضمار.
وتضم السيارة نظام تعليق جديد قابل للتعديل بخمسة اتجاهات ويناسب سباقات قدرة التحمل، مما يزيد من قدرة السيارة على قطع مسافات طويلة لامتثال وتحكم أكبر في الشارع وعلى حلبة السباق، مع فرامل أكبر وأخف وزناً.
وعقدت «إي ڤي لاب» حتى اليوم شراكاتٍ مع عدد من الجهات لإدارة حملات فعالة تسلط الضوء على القيمة المضافة التي تحملها السيارات الكهربائية في تعزيز بيئة أكثر استدامة.
وتواصل «إي ڤي لاب» توفير منصة لجميع العملاء لاكتشاف مجموعة واسعة من خيارات المركبات الكهربائية وفوائدها، وذلك دعماً لرؤية الحكومة الهادفة لخفض انبعاثات الكربون من المستوى الحالي إلى الأقل بربع منه بحلول عام 2030.