أعلنت الحكومة الأردنية في وقت سابق من الآن عن موافقتها على تعديل بعض الشروط الخاصة بمنح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة عن طريق الاستثمار.
ووفقاً لما ذكره القائمون على برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار فإن من شأن التعديلات الجديدة أن تهيء البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي.
الشروط الجديدة
وبموجب الشروط الجديدة ستمنح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة ولمدة 3 سنوات وعدم السحب منها خلال هذه المدة وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدة لا تقل عن شهر قبل توقيع التوصية النهائية بمنحه الجنسية الأردنية.
ماذا عن الشروط السابقة؟
يشار إلى أن الشروط السابقة كانت تتطلب إيداع أو شراء سندات خزينة بقيمة تناهز المليون دينار أردني، أي ما يعادل 1.41 مليون دولار.
ووفقاً للشروط الجديدة يمكن أيضاً منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند شرائه لبعض الأسهم أو الحصص في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار شريطة أن لا تباع تلك الحصص قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ شرائها.
جواز سفر أردني مؤقت
وبموجب التعديلات الجديدة أيضاً يمنح المتقدم لبرنامج الجنسية جواز سفر أردني مؤقت مدة صلاحيته 3 سنوات عند تسجيله لمشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دولار داخل حدود العاصمة شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، ولا يقل عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة شريطة توفير 10 فرص عمل حقيقية للأردنيين عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع.
إقامة لمدة خمس سنوات
وطبقاً للتعديلات الجديدة يمنح المتقدم لبرنامج الجنسية أو الإقامة من خلال الاستثمار الإقامة لمدة 5 سنوات بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، وذلك عند شرائه لعقار أو أكثر وبمجموع إحمالي لا يقل عن 200 ألف دينار، أي ما يعادل 280 ألف دولار وعدم التصرف بالعقار أو رهنه لمدة لا تقل عن 5 سنوات على الأقل.