يهدف المؤتمر السعودي البحري، بنسخته الخاصة بهذا العام، إلى توفير منصة تضم بين جنباتها نخبة من أبرز الشركات التقنية الرائدة في القطاع البحري على مستوى المنطقة، وذلك بغية عرض أحدث منتجاتها وخدماتها في هذا الإطار.
ومن بين الموضوعات التي سيركز عليها المؤتمر السعودي البحري هذا العام، التوسع في الرقمنة والاعتماد على التطبيقات ذاتية التشغيل والبيانات الضخمة. إذ يجمع المؤتمر قادة الفكر الذين سيلعبون دورًا مهمًا في تعريف العاملين في القطاع البحري بأهم التقنيات الجديدة والمتطورة التي يمكن أن تسهم في تسريع نمو القطاع.
وخلال المؤتمر ستناقش العديد من المؤسسات الرائدة في القطاع البحري أهمية الرقمنة في الصناعة، ودور التقنيات الحديثة في تعزيز الكفاءة التشغيلية للقطاع.
بهدف تعزيز دوره في قطاع النقل، يتطلع العاملون في القطاع البحري إلى الاستفادة من التغييرات الكبرى في قطاع الطاقة. وسيوفر المؤتمر السعودي البحري منصة تضم صانعي السياسات وقادة الصناعة لمناقشة الفرص المتاحة لتطوير كامل مراحل سلسلة القيمة. ولعل أبرز ذلك يتمثل في أحدث التقنيات التي من شأنها دفع القطاع البحري قدمًا إلى الأمام.
وقال كريس مورلي، مدير الفعاليات البحرية في مجموعة “إنفورما ماركتس“: “لطالما كان المؤتمر السعودي البحري في طليعة دعم جهود التحول الرقمي في القطاع البحري، إضافة إلى توفير منصة مثالية تجمع قادة القطاع في المنطقة تحت سقف واحد، وإتاحة الفرصة للتواصل مع مجموعة من أبرز المختصين. وانسجامًا مع هدفنا المتمثل في دعم مسيرة المملكة نحو تحقيق طموحات رؤية 2030، يهدف المؤتمر السعودي البحري الذي يترقبه الجميع، إلى تحفيز تحول المملكة لتصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا. ومن خلال العديد من القطاعات التي تركز على الرقمنة، نسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة باعتبارها بوابة تجارية إقليمية وعالمية، إضافة إلى رفع مواصفات الموانئ بمساعدة التقنيات الحديثة”.
تعقد الدورة الثالثة من المؤتمر السعودي البحري، الحدث البحري واللوجستي الرائد في المملكة، يومي 28 و29 سبتمبر 2022 في مدينة الدمام. ويجري تنظيم المؤتمر في الوقت الذي تشهد فيه الصناعة العديد من التغييرات نتيجة جائحة كوفيد-19 والجهود المبذولة لتحقيق أهداف إزالة الكربون التي حددتها المنظمة البحرية الدولية، حيث يسعى هذا الحدث إلى تحفيز التحول الرقمي في القطاع البحري.
يشار إلى أن المنظمة البحرية الدولية حددت أهدافًا لقطاع النقل البحري لتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2030، وبنسبة 70 في المائة بحلول عام 2050. وإضافة إلى التحول نحو أنواع الوقود البديلة، وسيتطلب تحقيق هذه الأهداف الاعتماد بشكل أكبر على استخدام البيانات والحلول الرقمية.