قطاع التجارة في الإمارات يشهد تسارعاً في التحول الرقمي

كما تضمن تقرير هذا العام تحليل بيانات عمليات الشراء لأكثر من مليار مستهلك في 54 دولة. وتطرق إلى الأساليب التي تنتهجها الشركات لغرض التكيف مع أولويات التحول الرقمي ضمن مشهد التفاعل مع المستهلكين.

وجاء من أبرز نتائج تقرير حالة التجارة لهذا العام:

• قنوات التوزيع الرقمية تتوسع بقوة: عالمياً، شهدت مبيعات المواقع التابعة لشركات التجارة الموجهة للمستهلكين نموا بنسبة 44 بالمئة، فيما حققت مواقع شركات التجارة الموجهة لقطاع الأعمال نمو مبيعاتها بنسبة 95 بالمئة، وذلك في الفترة بين الربع الأول للعام 2020 وحتى الربع الأول للعام 2022. غير أن الإقبال الكبير على مواقع التجارة الإلكترونية لم يقلل من رغبة المستهلكين في تجارب متنوعة في التسوق لما تقدمه من خيارات متنوعة عند الشراء. وفي الإمارات، يتوقع المشاركون بأن 53% من إيرادات شركات التجارة الموجهة للمستهلكين و42% من إيرادات شركات التجارة الموجهة لقطاع الأعمال، ستأتي من المنصات الرقمية خلال سنتين، أي بزيادة تفوق 39% و29% على التوالي في الوقت الراهن.
• تصاعد أهمية خيارات الدفع البديلة: وأشار التقرير إلى توقعات ازدياد الاهتمام بالعملات الرقمية كخيار بديل في الدفع خلال السنوات القادمة. وفي غضون ذلك سيكون هناك إقبال كبير على المحافظ الرقمية والدفع بنظام الأقساط. أما في الإمارات، فقد أشار 56 بالمئة من المشاركين إلى قبولهم وسيلة الدفع “بيه بال”، وأفاد 55 بالمئة منهم إلى قبول وسيلة الدفع “آبل بيه”. فيما أعرب 39 بالمئة عن رغبتهم في قبول كل من وسيلتي الدفع المذكورتين خلال العامين القادمين. أي هناك رغبة متزايدة نجو تبني استراتيجيات التحول الرقمي.
• الاستثمار في الأتمتة يجني ثمار البيانات: وكشف التقرير أنه في ضوء ارتفاع النفقات نتيجة التضخم وتطبيق تشريعات حماية البيانات من الأطراف الأخرى، أصبحت الشركات العاملة في مجال التجارة تتولى بنفسها الاستفادة من بيانات المستهلكين بهدف تعزيز الكفاءة والربحية. وفي هذا السياق، أشار 87 بالمئة من المشاركين في الدراسة من الإمارات أن مؤسساتهم قد أثبتت فعاليتها في استخدام البيانات لأجل أتمتة العمليات.

منهجية الدراسة

أجرت سيلزفورس دراسة استقصائية بأسلوب التعميّة المزدوجة. وشملت تلك الدراسة 4,102 من كبار المتخصصين في مجالي التجارة الموجهة للمستهلكين والأعمال عبر الصناعات.

وجرى ذلك من خلال لجنة تابعة لجهة خارجية تولت جمع ردود المستطلعين في شهر فبراير 2022. وجرى اختيار المستطلعين من دول عديدة بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة.