أعلنت فرنسا حديثاً حظر تطبيق “تيك توك” على هواتف العمل الخاصة بالموظفين الحكوميين لدواعٍ أمنية، ويأتي ذلك في ظل تنامي القلق لدى الحكومات الغربية من أن يُجبر مالك التطبيق على تسليم بيانات المستخدمين إلى الحكومة الصينية.
وتأتي الخطوة الفرنسية في هذا الصدد في أعقاب قيود مماثلة فرضت على تطبيق “تيك توك” في كل من أميركا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية. غير أن القرار الفرنسي في هذا الشأن شمل أيضًا منصات أخرى تُستخدم على نطاق واسع، وذلك على غرار تويتر وإنستغرام ونيتفلكس.
وفي هذا الشأن ذكر وزير الخدمة المدنية الفرنسي “ستانيسلاس جويريني” في بيان له: إن التطبيقات الترفيهية ليست آمنة بما يكفي لاستخدامها في الخدمات الإدارية للدولة. إذ يمكن لهذه التطبيقات أن تشكل خطرًا على نظام حماية البيانات. ولذلك، فإن وكالة الأمن السيبراني الفرنسية ستراقب عن كثب ذلك الحظر، وسيجري السماح ببعض الاستثناءات في هذا الصدد في حال قرر أحد المسؤولين استخدام تطبيق محظور لأغراض مهنية”.
ثمة قانون وضع حيز التنفيذ في الصين في مطلع العام 2017 يُلزم الشركات بتسليم الحكومة الصينية كافة البيانات الشخصية التي تتعلق بالأمن القومي.
وعلى الرغم من أنه لا يوجد إلى الآن دليل على أن “تيك توك” قد قام بالفعل بتسليم مثل هذه البيانات إلى الحكومة الصينية، إلا أن المخاوف في هذا الصدد جمة، وذلك مرده إلى الكم الهائل من بيانات المستخدمين التي يجمعها عادة هذا التطبيق الصيني.
ويأتي ذلك في أعقاب نفي الحكومة الصينية لقيامها بأي إجراء يخولها الوصول إلى بيانات مستخدمي التطبيق في الخارج، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه شركة “تيك توك” ضغوطاً متزايدة مردها الهاجس الأمني تارة، وبسبب تأثيره السلبي على الأطفال، تارة أخرى، ولقد ترافق ذلك مع دعوات عدة في دول أخرى تطالب بحظر التطبيق.