دراسة تشير إلى أن أكثر من 50% من المركبات الكهربائية المستقبلية ستحمل علامة تجارية صينية

4٬406

ثمة عوامل عدة ستسهم في جعل العام 2023 اختباراً حقيقياً لمبادرات الحكومات وشركات تصنيع السيارات الرامية لدفع المركبات الكهربائية، وذلك وفقاً لما أوردته شركة “جارتنر” للأبحاث.

من جانب آخر، فإن الزيادة الحادة في أسعار المواد الخام مثل الليثيوم والنيكل سوف تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار مركبات البطاريات الكهربائية، مما يزيد الأمر صعوبة على شركات التصنيع الأولي OEM)) والتي تحاول سدّ الفجوة في الأسعار مقابل المركبات التي تعمل بالوقود.

ونتيجة لذلك، فإنه من المتوقّع أن تسجل مبيعات المركبات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية نمواً بمعدّلات منخفضة نسبياً أو حتى أن تتوقف عن النمو في بعض الأسواق، مما يعني أن الاستثمارات التي تم توظيفها في مجالات مركبات البطاريات الكهربائية سوف تحتاج لفترة أطول قبل الوصول إلى عتبة تحقيق الأرباح.

إن فترة التراجع هذه تمثّل فرصة للمدراء التنفيذيين لتقنية المعلومات في صناعة السيارات للمساعدة في تعزيز الحصص السوقية لشركاتهم بالاعتماد على التقنية.

فعلى سبيل المثال، يحاول عدد من أقدم شركات التصنيع التحوّل إلى شركة تقنية، إلا أن ثقافة الشركة مثّلت عائقا كبيرا حال دون تحقيق هذا الطموح.

إذ، وبحسب الخبراء، يجب أن تمثل هذه نقطة الانطلاق في سعيهم لتجنّب اتساع الفجوة مع شركات التصنيع التي تعتمد التقنية بصورة أصيلة، ومن أجل زيادة إيراداتهم بواسطة استخدام التقنية بشكل أكبر.

ما بعد 2023

تتوقّع شركة “جارتنر” أنه وبحلول العام 2026، فإن ما يزيد عن 50% ن المركبات الكهربائية التي سوف تباع حول العالم سوف تحمل علامة تجارية صينية المنشأ.

وبحسب الشركة ” هنالك ما يزيد عن 15 شركة صينية تبيع المركبات الكهربائية والعديد منها تعدّ أصغر حجما وأقل كلفة من تلك التي تقدّمها الشركات الأجنبية المنافسة.

وفي حين أن شركات التصنيع الأجنبية المنافسة مثل “تسلا” و”فولكس واجن” و”جي إم” تبيع الكثير من المركبات الكهربائية في الصين، إلا أن معدّلات نمو الشركات الصينية أسرع بكثير”.

ومع استمرار نمو الطلب على المركبات الكهربائية حول العالم، فإن الشركات الصينية تبدو على أتم الاستعداد للاستفادة من النمو المتاح وقدرتها على الحصول على أهم معادن ومعامل تصنيع البطاريات في الصين.

وتنصح شركة “جارتنر” المدريرين التنفيذيين لتقنية المعلومات في صناعة السيارات بالتركيز على المركبات الكهربائية، والعمل على الربط ما بين برامج تخطيط لسلاسل الإمداد وبرامج مراقبتها لضمان اتخاذ القرارات الأفضل للأعمال لا يما فيما يتعلّق بمواقع توفّر المواد الأولية وضمنان المرونة في الحصول عليها.

ويقدّر فريق المحلّلين لدى “جارتنر” أنه وبحلول العام 2025، فإن كبرى الشركات التقنية سوف تمتلك جزءً من نظام تشغيل ما يزيد عن 95% من المركبات التي تسير على الطرقات.

ولقد بدأت شركات كبرى الشركات التقنية تحلّ محلّ عدد من شركات المستوى الأول من شركاء تزويد البرامج الداخلية الخاصة بالمركبات (مثل CarPlay وGoogle Automotive Service). كما أنها تستخدم منظومتها الخاصة للاستحواذ على حصة أكبر من قطاع أنظمة تشغيل المركبات (مثل الشراكة ما بين شركة “رينو” و”غوغل”، وشراكة “فولكس واجن” مع “مايكروسوفت”).

إلى جانب ذلك، فإن عددا من كبرى الشركات التقنية يعمل بصورة مباشرة على تطوير وتصنيع وبيع السيارات. وتعدّ أسماء مثل “فوكسكون”، و”هواوي“، و”علي بابا”، و”تشاومي”، و”تينسينت” (Tencent) و”سوني” من الأمثلة على هذا التوجه.

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط للارتقاء بأداء الموقع وتجربتكم في الوقت عينه فهل توافقون على ذلك؟ قبول الاطلاع على سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط