نصف قادة الأمن الإلكتروني سيغيرون وظائفهم بحلول 2025

3٬524

توقّعت شركة “جارتنر” للأبحاث أنه وبحلول العام 2025 فإن ما يقرب من نصف قادة الأمن الإلكتروني سيعمدون إلى تغيير وظائفهم، وأن يتحوّل 25% إلى طبيعة عمل مختلفة كليا وذلك بسبب الضغوط العديدة المتعلقة بالعمل.

بالنظر إلى هذه المعطيات، إضافة إلى الفرص الهائلة التي تبدو سانحة بالنسبة للمختصين في مجال الأمن الإلكتروني، فإن خسارة الكفاءات المتاحة يشكّل تهديداً كبيراً بالنسبة لفرق الأمن.

إذ تشير دراسة بحثية أجرتها شركة “جارتنر” إلى أن برامج الأمن الإلكتروني القائمة على تحقيق الامتثال، والدعم التنفيذي المحدود، ودرجة النضوج التي لا تبدو مكافئة لمستوى الصناعة تُمثّل مؤشرات على عدم اعتبار المؤسسة إدارة المخاطر الأمنية ضرورة لنجاح الأعمال.

ومن المرجّح أن تواجه هذه الشريحة من المؤسسات معدلات أعلى لفقدان المواهب التي سوف تبحث عن فرص تلمس فيها تقديرا وتأثيرا أكبر.

العامل البشري هو المُسبّب الرئيس للحوادث الأمنية

تتوقّع شركة “جارتنر” أنه وبحلول العام 2025، فإن الافتقار للكفاءات أو الإخفاق البشري سوف يكون المسؤول عن أكثر من نصف حوادث الأمن الإلكتروني الكبرى. فأعداد الهجمات الإلكترونية وهجمات الهندسة الاجتماعية ضد الأشخاص تسجّل ارتفاعا في الوقت الذي تدرك فيه الأطراف التي تقف خلف هذه الهجمات أن العامل البشري يعدّ النقطة الأضعف للاختراق.

وكان استبيان أجرته الشركة ما بين مايو ويونيو من العام الماضي وشمل مشاركة 1,310 موظفين قد كشف أن نحو 69% من الموظفين قد تجاوز إرشادات الأمن الإلكتروني لدى مؤسساتهم خلال الإثني عشر شهراً الماضية. وقال 74% من المشاركين في الاستبيان أنهم سيكونون على استعداد لتجاوز إرشادات الأمن الإلكتروني فيما لو ساعدهم ذلك أو ساعد فرقهم في تحقيق أهدافهم التجارية المنشودة.

وقال باول فورتادو، نائب الرئيس للأبحاث لدى “جارتنر”:” إن الإجراءات الصارمة التي تبطئ عمل الموظفين وتؤدي إلى ظهور ممارسات غير آمنة غالبا ما تكون السبب خلف التهديدات الداخلية”.

ومن أجل التصدّي لهذه التهديدات المتزايدة، تتوقع “جارتنر” أن ما يزيد عن نصف المؤسسات المتوسطة إلى الكبيرة سوف تعمد إلى تبني برامج رسمية لإدارة مخاطر التهديدات الداخلية بحلول العام 2025، وهو ما يمثّل زيادة بمعدّل 10% عما هي عليه اليوم.

ويجب أن يتمكن برنامج إدارة المخاطر الداخلية وبصورة استباقية واستشرافية من تحديد السلوكيات التي يمكن أن تتطور إلى أعمال تخريب محتمل لأصول المؤسسات أو إلحاق أية أضرار أخرى، وتقديم الإرشادات التصحيحية اللازمة، بدل من فرض العقوبات.

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط للارتقاء بأداء الموقع وتجربتكم في الوقت عينه فهل توافقون على ذلك؟ قبول الاطلاع على سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط