وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الأفريقية. ويتمثل الهدف الرئيس من وراء تلك الاتفاقية في تطوير مرافق البنى التحتية على امتداد دول قارة أفريقيا.
وتوفر الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الأفريقية أرضية مناسبة يعمل بموجبها الجانبان على تحديد البنى التحتية الخاصة بالموانئ والمستودعات ومشاريع المرافق البحرية واللوجستية الضرورية في القارة الأفريقية لتطويرها وتمويلها واستثمارها.
ويشمل التعاون تقديم الطرفين لخبراتهما الفنية وقدراتهما وشبكاتهما المالية القوية لخدمة مجموعة من المبادرات التنموية، مع التركيز على الفرص الخاصة بتحديث وتطوير المرافق الموجودة، وإنشاء مرافق وتنفيذ مشاريع جديدة في مناطق واسعة من أفريقيا.
وتعد مؤسسة التمويل الأفريقية مؤسسة تمويل متعددة الأطراف تتطلع إلى سد الفجوة الموجودة في مجال البنية التحتية الخاصة بالاستثمار من خلال توفير حلول تمويل تغطي دورة حياة المشروع بكاملها، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية.
وقامت المؤسسة خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة باستثمار أكثر من 10 مليار دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية في 37 دولة أفريقية.
وقامت مؤسسة التمويل الأفريقية بتطوير وتمويل منطقة نوكوك الاقتصادية الخاصة التي تعد أول منطقة صناعية محايدة للكربون في أفريقيا، ما جعل من جمهورية الغابون أكبر مصدّر لقشور الخشب في العالم، وساهم في توليد عائدات تصدير سنوية وصلت إلى مليار دولار أمريكي، ووفر أكثر من 30,000 فرصة عمل.
وجرى بعد ذلك استنساخ هذه التجربة من قبل منصة “أرايز” (Arise) في كل من دولتي بنين وتوغو. واستحوذت المؤسسة مؤخراً عبر مشروع مشترك مع شركة مصدر الإماراتية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على شركة “ليكيلا باور” للطاقة المتجددة والتي تعد أكبر منتج مستقل للطاقة المتجددة في القارة، مع خطط لمضاعفة إنتاج الطاقة خلال أربعة أعوام.
بدورها تتمتع مجموعة موانئ أبوظبي بخبرات واسعة في مجال تشييد الموانئ وتشغيلها، وفي المناطق الحرة ومراكز الخدمات اللوجستية والبحرية. وتعمل حالياً على تطوير العديد من هذه المرافق في مجموعة متنوعة من الدول مثل الأردن ومصر والعراق.
وتوفر اتفاقية التعاون الموقعة دعماً حيوياً للموانئ والمرافق البحرية في أفريقيا، والتي غالباً ما تكون مثقلة بتأثير تنامي الطلب على البضائع المستوردة، ومتطلبات مرافق الإنتاج الصناعي المعتمدة على التصدير. إذ إنها بحاجة إلى استثمارات كبيرة لتنفيذ أعمال التحديث وزيادة الطاقة الاستيعابية والإنتاجية.
ووفقاً لتقرير صادر عن الاتحاد الإفريقي، ستصل الطاقة الإنتاجية المتوقعة للموانئ الأفريقية إلى 2 مليار طن من البضائع بحلول عام 2040، الأمر الذي يمثل تحدياً كبيراً لأعمال الموانئ خصوصاً وأن معدل مدة انتظار الشحنات في الموانئ الأفريقية يصل حالياً إلى 20 يوماً مقارنة بالمعدل العالمي الحالي الذي يبلغ أربعة أيام فقط.