شهدت السويد في الآونة الأخيرة احتجاجات عدة، وكانت تلك الاحتجاجات تطالب هيئة الخدمات الاجتماعية بالسويد “السوسيال” بالتوقف عمّا وصفه المحتجون بـ”خطف أطفالهم”. إذ أكد بعضهم أن السوسيال تتحيز إلى حد كبير ضد العائلات المسلمة مقارنة بتلك المسيحية.
تعود قصة سحب الأطفال إلى عام 1990 عندما أقرَّت السويد قانونا تحت اسم “رعاية الشباب”، الذي يمنح العاملين في السوسيال سلطة إبعاد الأطفال قسراً عن والديهم بمساعدة الشرطة، ودون اشتراط علم والديهم، أو حتى الحاجة إلى الحصول على إذن رسمي من المحكمة الإدارية السويدية.
ويُسحَب الأطفال بناء على ما يُعرف بآلية “بلاغ القلق”، التي تُتيح لأي طرف (مدرسة، طبيب، صديق، جار) الإبلاغ عن شكوى تعرُّض الطفل لسوء معاملة أو ضغط نفسي أو إهمال.
إلا أنه في السنوات الأخيرة تصاعد الحديث عن قضايا سحب الأطفال بسبب ما يُرجِّحه البعض من ارتفاع عدد الأُسَر اللاجئة إلى السويد، لا سيما في ظل وجود اختلافات ثقافية جذرية في أساليب تربية الأطفال بين أُسَر اللاجئين (خاصة من المسلمين) والمجتمع السويدي.
الغالبية العظمى من العائلات التي سُحب منها أطفالها وصفت مبررات سحب أطفالهم بالمُغالاة. كما رصدوا تعرُّض أطفالهم حالياً لمعاناة التنقل بين منازل عدة، وبعضهم كان عُرضة لانتهاكات قد تصل إلى حد الاعتداء الجنسي.
ويعتقد مراقبون أن القانون السويدي لرعاية الشباب يدر مليارات الدولارات سنوياً على العاملين بموجبه. إذ يصل مقابل تبني طفل واحد إلى ما يُعادل 2500 دولار أميركي شهرياً خالصة من الضرائب.
يُذكر أن السلطات السويدية قد نفت في عدة مناسبات ما وصفته بـ”مزاعم” خطف الأطفال. كما أكد عدة مسؤولين أن القضية تُعَدُّ مسألة وطنية لا أكثر.