كشفت شركة جارتنر عن أبرز عشرة توقعات تقنية للعام 2023 والأعوام التي تليه. وسلّطت هذه التوقعات الضوء على إمكانية إعادة قادة الأعمال والتكنولوجيا النظر في تصوّراتهم لاستغلال الفرص المتاحة وتوظيف الظروف غير المستقرة لتحقيق نتائج ملموسة.
وفي هذا الشأن، أوضح داريل بلامر، نائب رئيس الأبحاث والزميل لدى شركة جارتنر أن حالات الغموض التي تمر بها الأسواق تحمل معها الكثير من الفرص بقدر ما تجلب من مخاطر. فالمدخل إلى هذه الفرص يبدو متاحاً عبر إعادة النظر في التصوّرات – لا سيما تلك التي تمتد جذورها إلى ما قبل العصر الرقمي – والتي تتعلّق بكيفية إنجاز العمل وكيفية تطوّر العلاقات ما بين العملاء والشركات، متطوّر ومآلات التوجهات الحالية في المستقبل.
- حتى العام 2027، فإن مساحات العمل الافتراضية سوف تشّكل نحو 30% من نمو استثمارات قطاع الشركات في تقنيات “ميتافيرس“، والتي سوف “تعيد تصوّر” تجربة العمل المكتبي.
ومع استمرار رغبة الموظفين في سيناريوهات عمل أكثر مرونة، فإننا بصد ظهور المزيد من مساحات العمل الافتراضية ضمن منظومات “ميتافيرس” لدعم تجارب استخدام غامرة. فمساحات العمل الافتراضية بالكامل هي بيئات عمل يبن إنشاؤها بواسطة الحاسوب حيث يمكن لمجموعات عمل الموظفين من الالتقاء معاً باستخدام الصور الرومية أو الصور المجسّمة.
- بحلول العام 2025، ودون ممارسات الذكاء الاصطناعي المستدامة، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي سوف تستهلك طاقة أكثر من تلك التي تحتاجها القوى البشرية، مما يقوّض الكثير من مكاسب محايدة الكربون.
نظرا للانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تتطلب المزيد من نماذج التعلّم الآلي الأكثر تعقيداً، فإنها سوف تحتاج للمزيد من البيانات، وموارد الطاقة والحوسبة. وفي حال استمرت ممارسات الذكاء الاصطناعي بدون تغيير، فإن الطاقة اللازمة لتمرين التعلّم الآلي وتخزين ومعالجة البيانات المصاحبة سوف يمثّل قرابة 3.5% من إجمالي استهلاك الطاقة عالميا بحلول العام 2030.
- بحلول العام 2026، فإن هجمات رفض الخدمة التي يقودها المستخدمون، باستخدام المساعد الافتراضي لإيقاف العمليات، سوف تصبح الصورة الأكثر شيوعا من صور الاحتجاج.
لقد أصبحت الاحتجاجات ضد الشركات والمؤسسات الحكومية تظهر في صورة ممارسات رقمية على نحو متزايد. فهجمات رفض الخدمة التي يقودها المستخدمون بشرف عليها أشخاص عاديون وليس قراصنة، ويتم تنفيذها بواسطة مساعدين افتراضيين.
- بحلول العام 2025، فإن منظومات حوسبة السّحاب الفائقة سوف تسهم في اختزال ساحة تنافس شركات تزويد الخدمات بقرابة 30%، مما يعني انحسار الخيارات المتاحة أمام العملاء ويقلّل من قدرتهم على التحكم في مصير الحلول والبرامج التي يستخدمونها.
تعمل كبرى شركات تزويد خدمات حوسبة السّحاب على إنشاء منظومات تتيح لهم ولعدد محدود من الشركات المستقبلة لتطوير البرامج تقديم مجموعة من الخدمات المدمجة والمحدّدة مسبقا. إذ تتيح منظومات شركات تزويد خدمات حوسبة السّحاب إمكانية تعزيز الإنتاجية من خلال تبسيط الموارد، ودمج مكونات البرامج التي يمكن تركيبها.
- بحلول العام 2024، فإن الشركات السيادية ذات الملكية المشتركة والتي تُقرّها الهيئات المُنظّمة سوف تعمل على زيادة ثقة أصحاب العلاقة في العلامات التجارية العالمية لخدمات حوسبة السّحاب وتعزيز استمرار عولمة تقنية المعلومات.
مع استمرار ارتباط المجتمعات حول العالم واعتمادها على المعلومات الرقمية، سوف تزداد الحاجة لظهور المزيد من اللوائح والتشريعات التنظيمية لحماية وضبط شؤون المواطنين وضمان استمرار توفر الخدمات الحيوية. وعلى وجه التحديد، فإن الحكومات والجهات التنظيمية التجارية ستعمل على تشديد السياسات المتعلقة باستخدام خدمات مزوّدي الخدمات غير الإقليمية لأعباء العمل الحساسة والحرجة.
- بحلول العام 2025، فإن استمرار “تنقلات العمالة” سوف تدفع بقرابة 40% من المؤسسات للإبلاغ عن خسائر مادية للأعمال، مما يدفع نحو تغيير في استراتيجيات استقطاب المواهب من التركيز على الاستحواذ إلى المرونة.
تتواصل التحديات التي تواجهها المؤسسات والمتمثلة في طفرة الاستقالات الكبرى، والإرهاق، والمغادرة بهدوء لبعض العمالة، مما يفرض على قادة هذه الأعمال أعباء إيجاد، وتوظيف، والحفاظ على الكفاءات. ومن خلال إعلانات الشركات وتقاريرها المالية، فإنها سوف تسّلط الضوء بشكل متزايد على التحوّلات الاستراتيجية الملموسة والتي تفرضها الحاجة لتوفير الدعم للخدمات والمنتجات الحالية أو حتى الفرص الجديدة المتاحة، وذلك بسبب تحديات العمالة.
- بحلول العام 2025، سوف يتضاعف قبول المساهمين لفكرة المخاطرة في استثمارات واعدة، مما يجعل منها بديلا عمليا للإنفاق التقليدي على عمليات البحث والتطوير لتسريع معدلات النمو.
بحثا عن كسف الأفضلية في ظروف غموض وتقلبات الأسواق، يُقبل قادة الأعمال بشكل متزايد على الاستثمارات التقنية عالية المخاطر، والتي لا يمكن الجزم بعائداتها، على الرغم من ارتفاع احتمالية فشلها، والتي تعرف باسم “مون شوتس”.
- بحلول العام 2027، فإن نماذج منصات التواصل الاجتماعي سوف تتحوّل من منهجية لا مركزية الهوية باعتبار “العميل كمنتج” إلى “المنصة كعميل”، والتي تتوفر للبيع عبر أسواق البيانات.
أن المنظور السائد حاليا والقائم على حاجة المستخدم لإثبات هويته بشكل متكرر عبر مختلف الخدمات المتاحة عبر الإنترنت لا يبدو فعالا، ولا آمنا، ولا يمتلك قابلية التطوير بدرجة كافية. أما شبكة ويب 3.0 فتتيح معايير جديدة للإدارة اللامركزية لهوية المستخدم والتي تتيح بدورها تقديم عدد من المزايا الثورية، والتي تتضمن منح المستخدمين مزيدا من التحكّم في طبيعة البيانات التي يودّون مشاركتها، وإنهاء الحاجة لإثبات الهوية المتكرر عبر مختلف الخدمات، وتوفير الدعم لخدمات المصادقة المشتركة.
- بحلول العام 2025، فإن المؤسسات التي تعمل على معالجة الفوارق الموثّقة للأجور بين الجنسين ستكون قادرة على الحد من تراجع الحضور النسائي بمعدّل 30%، مما يخفّف من الضغوط الحالية بسبب نقص الكفاءات.
تُظهر البيانات الصادرة عن شركة “جارتنر” باستمرار أن الحوافز والمكافآت تبقى الدافع الرئيس لاستقطاب المواهب والكفاءات والاحتفاظ بها، ومع ذلك فإن 34% فقط من الموظفين يشعرون بأنهم يتقاضون أجورا عادلة. ولا توجد منهجية مقبولة بشكل عام لقياس درجة المساواة في الأجور، مما يمثّل تحديا للمؤسسات الراغبة في تحديد وتفسير الفجوات في الأجور بين الجنسين.
- حتى العام 2025، فإن مقاييس القيمة للموظفين مثل الرفاهية، والإرهاق، والرضا عن العلامة التجارية سوف تتفوق على تقييمات عوائد الاستثمار في قرابة 30% من قرارات استثمارات التنمية الصائبة.
إن الاستثمار في مجالات مثل رفاهية الموظفين وتجربة العملاء يمكن أن تحقق مكاسب مالية مباشرة من خلال نمو العائدات وخفض التكاليف. ومع ذلك، فإن التأثيرات الأكثر أهمية هي تلك التي تنعكس على قيمة العلامة التجارية، والسمعة، والقدرة على استقطاب الموظفين والعملاء والحفاظ عليهم. إلا أنه يبدو من الصعوبة بمكان ترجمة هذه المقاييس إلى صورة مكاسب مالية على المدى القريب، لكنها تؤثر بالتأكيد على النتائج المالية بعيدة المدى والتي تشكل الدافع الرئيس لقيمة الشركة.