أطلقت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، المتخصصة في تنظيم الأصول الافتراضية، منظومة دبي لترخيص الأصول الافتراضية هذا الشهر، مع بدء العمل بمرحلة تقديم الحد الأدنى من المنتجات. كما نشرت الإرشادات واللائحة التنظيمية لتسويق وإطلاق العروض الترويجية المتعلّقة بالأصول الافتراضية في إمارة دبي،
تعكس هذه اللائحة السعي الجاد لـ”سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية” نحو وضع إطار شامل للعمل في قطاع الأصول الافتراضية. هذا فضلاً عن تمكين جميع الأطراف من العمل والاستفادة بصورة آمنة من الفرص الحقيقية التي يوفّرها القطاع.
وفي إطارالتزامها بدعم المشاركة الفعّالة والمسؤولة في القطاع، فإن هذه اللائحة تستهدف تنظيم أنشطة الاتصالات التسويقية قبل طرح التراخيص والخدمات في الأسواق، وذلك سعيًا لحماية المستهلك والأسواق وضمان دقّة ما يتم تداوله من معلومات.
تشمل اللائحة المنظمّة للتسويق والإعلان جميع أشكال الاتصالات التسويقية والإعلانات، بما في ذلك نشر المعلومات وبناء وتعزيز الوعي وإشراك العملاء وجذب المستثمرين. وتمتد قواعد سُلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتشمل الاتصالات المتعلّقة بخدمات الأصول الافتراضية من قبل أي كيان يستفيد من المواقع الإعلامية التي تتخذّ من دبي مقراً لها.
وكذلك من منصّات البحث وقنوات النشر عبر الإنترنت وخارجها التي تستهدف المتعاملين في سوق دبي، وتلك التي تضع حواجز لحماية شرائح من الجمهور. بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى الخاصة بالمحتوى.
وبالمثل فإن جميع قنوات نشر المحتوى التي تعمل من دبي، ملزمة بالتصرّف بمسؤولية والامتثال للإرشادات السائدة والمتعلقة بالاتصالات الخاصة بالأصول الافتراضية التي يجري تقديمها عادة عبر منصاتها. وتوضّح اللائحة والإرشادات مزيدًا من التفاصيل عن التزامات مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية المرخّصين في دبي.
وكذلك عن أي منصّات إعلانية تستخدم محتوى يتعلّق بالأصول الافتراضية عبر القنوات الإعلامية التقليدية والحديثة في سوق دبي. وأكدت اللائحة على ضرورة أن تتميّز بالدقة والواقعية ووضوح الغرض الترويجي وعدم التضليل وإطلاق الوعود بتحقيق عائدات مضمونة بأي شكل من الأشكال.
وتتكامل هذه اللائحة التنظيمية مع وضع آلية ومعايير صارمة لتطبيق القانون وتوقيع العقوبات والجزاءات في حالة عدم الامتثال للائحة. ولعل ذلك يسهم في تعزيز الثقة في سوق الأصول الافتراضية. ويأتي ذلك مع بدء العمل بمرحلة تقديم الحد الأدنى من المنتجات، وذلك لتعزيز التسويق وحماية البيانات مع تطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
يمثّل إصدار هذه اللائحة خطوة جديدة تعززّ جهود المنظومة العالمية للأصول الافتراضية للابتكار في هذا المجال. كما تدعم الممارسات السليمة وتشجّع جميع الأطراف على دخول هذا القطاع. هذا فضلًا عن تعزيز استدامة الأصول الافتراضية وترسيخ موقعها كركيزة لاقتصاد المستقبل.