أعلنت شركة «في إم وير»، التي تنشط في تطوير برمجيات وحلول الأعمال حديثاً عن نتائج دراستها العالمية حيث أشارت تلك الدراسة إلى أن الارتفاع في أداء الموظفين والثقة التي تكونت نتيجة لاعتماد الموظفين لنماذج العمل الهجينة يمكن أن تتراجع جرّاء الزيادة في وتيرة تدابير وإجراءات المراقبة عن بعد.
وخلصت الدراسة، التي أجريت من قبل شركة «فانسون بورن» بالنيابة عن شركة «في إم وير» وحملت عنوان «مخطط العمل الافتراضي: القواعد الجديدة لعصر جديد من نماذج العمل»، إلى أن 90% من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة قد اعتمدت أو تخطط لاعتماد تدابير لمراقبة إنتاجية الموظفين منذ التحول للعمل بنظام العمل الهجين.
الإجراءات المطبقة في هذا الإطار
شملت الإجراءات التي اعتمدتها مثل هذه الشركات مراقبة رسائل البريد الإلكتروني بنسبة 56%، وتصفح الإنترنت والأدوات التشاركية بنسبة 44%، بالإضافة إلى المراقبة بالفيديو بنسبة 36%، وتتبع مستوى الانتباه والتركيز عبر كاميرات الويب بنسبة 34%، واستخدام برنامج تتبع معدل الطباعة ونقرات المفاتيح بنسبة 28%. ومع ذلك، فإن 46% من الشركات التي اعتمدت بالفعل آليات مراقبة الأجهزة، و64% من الشركات التي تخطط حالياً للقيام بذلك، تشهد في الواقع “زيادة كبيرة” أو “زيادة” في معدل تغيير الموظفين لشركاتهم.
أبرز ما تمخضت عنه الدراسة من نتائج
وتشير نتائج الدراسة التي أجرتها شركة «في إم وير»إلى ضرورة تحقيق توازن دقيق، لا سيما في ظل بحث الشركات عن أساليب جديدة لتقييم أداء الموظفين بما يتجاوز مفهوم الحضور الشخصي أو الشكلي في أماكن العمل.
وفيما يتعلق بوجهات نظر الموظفين، اتفق 80% من الموظفين على أن اختيارهم الانتقال إلى بيئة عمل موزعة يرجع لتقدير أدائهم بشكل أكبر من قبل أصحاب العمل، مقارنة باعتماد المعايير التقليدية مثل الوقت الذي يقضونه في المكتب. واتفق 85% من الموظفين على أن تقنيات العمل عن بُعد قد مكنتهم من العمل بكفاءة أكبر من ذي قبل.
وقد اضطرت 85% من المؤسسات لتطوير آليات جديدة لقياس إنتاجية الموظفين، حيث يستخدم 56% منهم برمجيات جديدة لإدارة المشاريع، وقال 54% إنهم يقيسون الإنتاجية من خلال تقييم المهام وجودة المخرجات المتفق عليها. في حين قال 54% إن النهج الجديد لمراقبة الإنتاجية قد تحقق من خلال استخدام الحلول التي تركز على الأداء، بما في ذلك الاجتماعات المنظمة مع المديرين لمناقشة أعباء العمل.
ولم تعد التقارير المباشرة في متناول اليد داخل الشركات كما كانت سابقاً، الأمر الذي اضطر أرباب العمل لتطوير طرق جديدة لمراقبة إنتاجية الموظفين وتحديد حجمها. وفي الوقت الذي يدرك فيه (83%) من الموظفين أن مؤسستهم يجب أن تطور طرقًا جديدة لمراقبة الإنتاجية كجزء من الانتقال إلى العمل الهجين، تبقى مسألة الشفافية أمراً بالغ الأهمية.
وشكلت مسألة مراقبة الموظفين واحدة من الموضوعات العديدة التي تطرقت إليها الدراسة والتي خلصت لعدد من النتائج الرئيسة على غرار ما يلي:
- ظهرت “تجمعات أماكن العمل” الجديدة من خلال الأدوات الرقمية التي يستخدمها الموظفون. لقد نتج عن استقرار نموذج العمل الهجين نوعًا جديدًا من مخططات المكاتب: “المخطط افتراضي”، الذي يعتمد بشكل كبير على التقارب والأهداف والقيم المشتركة أكثر من القرب المادي. يأتي المخطط الافتراضي مع قواعد عمل جديدة، وعوامل نجاح جديدة للموظفين والإداريين والفرق.
- حقبة جديدة من الشفافية والثقة: مع وجود تحكم مركزي أقل وزيادة وتيرة التفاعل الشخصي، تظهر الشفافية والثقة كصفات أساسية يجب تبنيها من قبل قادة الأعمال للنهوض بمؤسساتهم وتوحيدها في ظل عالم الأعمال الهجين.
- الأمن الإلكتروني هو هدف جماعي: يتيح مخطط العمل الافتراضي حرية كبيرة للموظفين، ويفرز في الوقت ذاته العديد من التحديات والمخاطر الإلكترونية أمام الفرق الخاصة بأمن المعلومات. ونظراً لضعف التحكم المباشر في التطبيقات والأجهزة والشبكات، باتت تكنولوجيا المعلومات تتحول إلى مفهوم جديد يحتم على جميع الموظفين المشاركة في ضمان الأمن والحماية ضد مختلف التهديدات الإلكترونية.
منهجية الدراسة
أجرت شركة الأبحاث المستقلة «فانسون بورن»، بتكليف من شركة «في إم وير»، دراسة بحثية في يوليو وأغسطس 2021. استطلعت الدراسة آراء أكثر من 7600 شخص على مستوى العالم من قطاعات أعمال مختلفة مثل الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، وصناع القرار والتنفيذيين، بالإضافة إلى الموظفين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتصنيع والهندسة، والإنتاج، والخدمات المالية، وخدمات الأعمال والخدمات المهنية، وقطاع البيع بالتجزئة والجملة، وقطاع الطاقة والنفط والغاز، والتوزيع والنقل، والرعاية الصحية العامة، والبناء، والتعليم، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والخدمات الاستهلاكية، والحكومات المحلية، والحكومات المركزية، ووسائل الإعلام والترفيه، والرعاية الصحية الخاصة، والضيافة وغيرها.
ضمت جميع المؤسسات التي شملها الاستطلاع 500 موظف أو أكثر وتوزعت على دول مختلفة هي المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، وروسيا، وبولندا، والنرويج، والسويد، وإسبانيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واليابان، وأستراليا، والهند، والصين، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية.