توقعات بارتفاع الانفاق الحكومي على التقنيات الرقمية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة المتاحة للجمهور

ووفقاً للتقرير عينه فإن “الحكومات ستواصل زيادة استثماراتها في التقنيات الرقمية استجابة للتطورات المتواصلة المتعلقة بقضايا الصحة العامة الناجمة عن جائحة “كوفيد-19”.

كما أن هذه الاضطرابات الناجمة عن الوباء أسهمت في تعزيز مبدأ رئيس للحوكمة الرقمية، ألا وهي أنه لا يمكن الفصل ما بين التكنولوجيا والسياسة العامة بحال من الأحوال”.

ومن المتوقع خلال العام 2022 أن تشهد زيادة الاستثمارات في التقنيات الرقمية تخصيص الحكومات قرابة 64% من إجمالي انفاقها على الخدمات التقنية والبرمجيات لتحسين مستوى استجابة ومرونة الخدمات العامة المتاحة للجمهور (انظر الجدول 1). وسيتضمن ذلك استثمارات في تعزيز تجربة الموظفين والعملاء وتعزيز القدرات التحليلية وزيادة نطاق المرونة التشغيلية.

الجدول 1. توقعات الإنفاق الحكومي العالمي على تقنية المعلومات حسب القطاع، للعامين 2021 و2022 (مليون دولار أمريكي)

 

القطاع	إنفاق 2021	معدل النمو خلال 2021 (%)	إنفاق 2022	معدل النمو خلال 2022 (%)
خدمات تقنية المعلومات	188,069	10.9	203,922	8.4
البرمجيات	135,630	14.9	151,885	12.0
خدمات الاتصالات	61,482	1.4	60,996	0.8-
الخدمات الداخلية	64,245	0.3	65,971	2.7
الأجهزة	41,049	17.6	40,390	1.6-
مراكز البيانات	32,735	6.5	34,154	4.3
الإجمالي	523,212	9.5	557,318	6.5

 

تطوير البنى التحتية لتقنية المعلومات

من المتوقع أن تولي الحكومات خلال العام 2022 أولوية لتطوير البنى التحتية لتقنية المعلومات والتطبيقات إضافة إلى التحول الرقمي الحكومي. كذلك، فإن برامج المساعدات الاقتصادية الخاصة بجائحة “كوفيد-19” مثل قانون خطة الإنقاذ الأمريكية في مارس 2021 و”نكست جن يو” (NextGenEU) ستسهم بدورها في توفير مزيد من التمويل للتمكين الرقمي، بما في ذلك دعم النمو المستدام والبرامج الاجتماعية والتعليم والأمن السيبراني والإدماج الرقمي.

تبني استراتيجيات حوسبة السّحاب والهوية الرقمية للمواطنين

عزّزت ظروف الجائحة من حاجة الحكومات إلى توسيع نطاق البنى التحتية لتقنية المعلومات وأنظمة تطبيقاتها وذاك استجابة للطلب غير المسبوق عليها.

إذ تتوقّع شركة “جارتنر” أنه بحلول العام 2025 فإنه سيكون لدى ما يزيد عن 50% من المؤسسات الحكومية تطبيقات أساسية مُحدّثة لكنها بحاجة إلى تعزيز أدائها ومرونة عملها.

“تُعيد الحكومات النظر حالياً في استراتيجياتها المتعلقة بخدمات الجمهور عبر حوسبة السّحاب، وذلك بهدف تسريع عمليات تحديث تقنية المعلومات، وتعزيز كفاءتها، وزيادة أمن البيانات“.

كما أن أزمة جائحة “كوفيد-19” قد عزّزت من الحاجة إلى تبني حلول الهوية الوطنية الرقمية للمواطنين بكونها عنصراً أساسياً في مسيرة التحوّل الرقمي الحكومي.

الهوية الرقمية باتت تتخطى مجرد الحديث عن مصادقة هوية المواطنين عبر الإنترنت وإتمام بعض الإجراءات أو توقيع بعض المعاملات عن بُعد.

ولا بدّ للحكومات من التعاطي بمزيد من الأهمية مع قضايا مثل حماية الخصوصية، وأمن المعلومات، وراحة المستخدم، وذلك بهدف تعزيز فرص اعتماد حلول الهوية الرقمية بصورة أكبر”.