بايرماكس تؤكد على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي

وركزت سيانا يو نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في بايرماكس على دور المدفوعات الرقمية في تحقيق الرؤى ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي لدول الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يؤدي تبني سياسات الاقتصاد الرقمي بنسبة 100٪ إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 1.6 تريليون دولار. هذا فضلاً عن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 46%.

وسيلعب قطاع المدفوعات الرقمية دوراً رئيساً في دفع مسيرة الاقتصاد الرقمي. ويجري ذلك عبر دعم الخطط على مستوى المنطقة ودولها لتأسيس مجتمع غير نقدي مع توفير مزايا الشفافية والكفاءة والراحة.

وألمحت سيانا إلى أن عادات الشراء سريعة التطور للمستهلكين وسلوكياتهم وتوقعاتهم يتم تحديدها من خلال الاقتصاد الإبداعي.

إذ تؤثر الدعوات ذات الصلة بالتميز الفردي والحفاظ على السمعة وتحقيق الذات. فهي تروج لها المنصات الرقمية الرائدة في العالم على مستوى توقعاتهم اليومية لناحية تبني التكنولوجيات المتطورة وتبني طرق الدفع البديلة.

وتعد أنظمة الدفع الرقمية بمثابة بنية تحتية أساسية لدعم مسار التنمية وتسريع عملية نضج الاقتصادات الرقمية الناشئة.

ويجري ذلك عادة عبر تسهيل المدفوعات في إطار تجارب سلسلة ومريحة. إضافة إلى زيادة مستويات الاستهلاك لتحفيز النمو الاقتصادي.

وستؤدي الريادة التي يتميز بها قطاع المدفوعات الرقمية في عالم اليوم، بحسب سيانا، إلى تعزيز منظومة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وحددت سيانا ثلاث ركائز للشراكات ستؤدي برأيها إلى تغيير مشهد الدفع الرقمي وتعزيز توجهات تبنيه مستقبلاً.

هذا فضلاً عن إحداث تحول نموذجي سلوكي على مستوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمدفوعات متعددة الأساليب. ناهيك عن التشجيع على تطوير الجهود التعاونية لرفع مستويات الموثوقية.

وستؤدي الشراكات بين الجهات التنظيمية الوطنية والمؤسسات المالية المرخصة ومزودي خدمات الاتصال إلى تمكين شركات الدفع العالمية من توسيع مساراتها التنموية.

ويجري ذلك عادة عبر عولمة وتوسيع خيارات الدفع المحلية. إذ من شأن هذه الأخيرة أن تساهم في تعزيز المنظومة الثلاثية للتجار والمستخدمين.

ويتمثل الهدف الرئيس من وراء ذلك في إتمام عمليات الدفع في بيئة آمنة وفعالة ومستدامة.

أعلى معدل لاستخدام الهواتف الذكية

من ناحية أخرى، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمنها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بإحدى أعلى معدلات استخدام الهواتف الذكية في العالم.

وهو ما يفوق بكثير معدل انتشار الحسابات المصرفية. ومن هنا ينبغي أن تساهم شركات الدفع في دعم نهج التحول لاعتماد طرق الدفع البديلة للقطاع الخاص التي تضمن أقصى قدر من الشمول المالي.

ويترتب على ما تقدم ضرورة اهتمام التجار وشركات الدفع بتمكّين مسار التحول الرقمي في المنطقة. ويأتي ذلك من خلال التعاون مع مؤسسات دفع بديلة لاستشراف مستقبل دفع رقمي متكامل.

 تشجيع المستهلكين على تبني نهج الدفع غير النقدي 

واختتمت سيانا خطابها بالتأكيد على أهمية التعاون بين شركات الدفع وتجار الاقتصاد الإبداعي ومزودي الخدمات والجهات التنظيمية.

إذ من شأن ذلك تشجيع المستهلكين على تبني نهج الدفع غير النقدي. وسيتمكن الشركاء ضمن هذه المنظومة من دفع هذا المسار.

ويجري ذلك من خلال توفير الدعم لمؤسسات الدفع المعترف بها والموثوقة في المنطقة. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك يتمثل في كل من البنوك المحلية الموثوقة وبطاقات الخصم الصادرة محلياً والمحافظ التي تديرها الشركات المزودة لخدمات الاتصال.

حل الدفع متعدد الأساليب الموحد

واستعرضت بايرماكس في معرض سيملس الشرق الأوسط 2022 حل الدفع متعدد الأساليب الموحد وبرنامج الشراكة الخاص بها.

إذ جرى الاطلاع عليهما من قبل مبتكري منظومة المدفوعات الرقمية. كما جرى التركيز على قدرة النظام الأساسي في توفير مزايا محسنة لناحية السرعات والمرونة ونطاق الدفع.