كشفت مؤسسة الأبحاث العالمية «جارتنر» عن نتائج دراسة حديثة أظهرت بأن نسبة 74 بالمئة من الاستثمارات في مجال تقنية المعلومات يجري تمويلها ولو بصورة جزئية على الأقل من جانب وحدات الأعمال التجارية خارج أقسام تقنية المعلومات، مقارنة مع 26 بالمئة فقط من الاستثمارات يجري تمويلها بالكامل في أقسام التقنية.
وأظهرت نتائج الدراسة اعتماد الشركات نماذج متباينة عند تمويل مشترياتها الضخمة من تقنية المعلومات، وذلك بحسب فئاتها العريضة كالآتي:
- في نموذج تمويل شراء المعدات والخدمات المدارة والخدمات التقنية، تصدرت أقسام تقنية المعلومات مهمة التمويل بالدرجة الأولى، تلاها الإدارات المتعددة أو وحدات الأعمال التجارية بالتنسيق مع أقسام تقنية المعلومات.
- وعند شراء الحلول البرامجية والمتكاملة تصدر نموذج مغاير للأول، حيث تولى التمويل الإدارات المتعددة بالتنسيق مع أقسام تقنية المعلومات، تلاها التمويل المقدم فقط من أقسام تقنية المعلومات.
- وساهمت أقسام تقنية المعلومات بجزء واحد على الأقل في تمويل 70 بالمئة من المشتريات التقنية موضع الدراسة.
- وواجه 75 بالمئة من المستطلعين الذين اعتمدوا نهج التمويل التشاركي حالات تأخير في التوافق حيال تقاسم ميزانية المشتريات بين المجموعات المشاركة.
كما أن حاجة شركات توريد التقنية لاتباع نهج جديد في المبيعات لا يقف عند تحديد الأطراف الواجب التواصل معها فحسب، بل كيفية التواصل مع هذه الأطراف المعنية بالشراء عبر أنحاء وحدات الأعمال التجارية ضمن الشركات، مع ضرورة التأكد من فعالية الأساليب ونجاعة خارطة الطريق المتبعة، مشيرة إلى حاجة مديري المنتجات إلى تدريب طواقم المبيعات المعنية بتقدير ميزانيات الشراء لدى العملاء لأجل توسيع نطاق بحثها ليشمل الأساليب التي تنتهجها الشركات في تمويل مشترياتها من التقنيات.
ورغم تنامي دور خبراء التقنية في المشتريات، لا ينبغي لمديري المنتجات إهمال الدور المركزي الذي يمارسه ممثلو الأقسام التقنية حتى في حال التعرف على الموظف المعني بقيادة الأعمال التجارية والتطرق معه إلى حالات استخدام المنتج في مجال العمل أو قطاع بعينه، وذلك لأن الأأقسام التقنية ستبقى تواصل تمويل جزء من المشتريات.