“آرثر دي ليتل” تصدر تقريراً حول استراتيجيات البنوك الإماراتية المتبعة لبناء محفظة أعمال تواكب متطلبات المستقبل

2٬932

أطلقت شركة الاستثمارات آرثر دي ليتل تقريراً جديداً سلّطت فيه الضوء على التحديات والفرص التي توضح الأهمية المستمرة والمتزايدة لشريحة الخدمات المصرفية للشركات بالنسبة للبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستكشف التقرير الصادر عن آرثر دي ليتل والذي حمل عنوان “السعي للتميز في الخدمات المصرفية للشركات” الآثار المتوقعة والمترتبة على الاضطرابات التي شهدها العالم مؤخراً، إلى جانب الخيارات المتاحة للبنوك لتعزيز وتنمية أعمالها المصرفية للشركات والاستثمار.

تمثل الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في الإمارات العربية المتحدة نحو 635 مليار دولار من إجمالي الأصول و15 مليار دولار من الايرادات. فيما تبلغ أصول الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار نحو 5 أضعاف أصول الخدمات المصرفية للأفراد.

وتشير مخرجات التقرير الجديد إلى أن البنوك الإقليمية تركز اتصالاتها الخارجية بشكل رئيس على شريحة الأفراد، سواء أكان ذلك في مجال التكنولوجيا المالية أو الإستراتيجية  أو التحول الرقمي أو المنتجات أو التطبيقات.

إضافة إلى ذلك، يُنظر في الغالب إلى الخدمات المصرفية للشركات على أنها مجال متخصص، ونتيجة لذلك، غالباً ما يُعتقد أن الابتكار يتركز في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.

ويشير التقرير أيضاً إلى البيئة التنافسية المتزايدة وسريعة التطور والمعقدة بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار التي تشتمل على مجموعة متنوعة من التحديات الناجمة عن الاتجاهات الهيكلية في القطاع ككل وآثار جائحة كوفيد – 19، والحرب في أوكرانيا.

ويسلط التقرير الضوء على أهمية أن تركز البنوك بشكل أكبر على قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لعدة أسباب مهمة، أولها أن هناك عاصفة تضخمية قادمة سيترتب عليها آثار واضحة على هذه الشريحة، إضافة إلى التأثيرات الناجمة عن الممارسات البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بحوكمة الشركات.

وفي حين أن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد أكثر تنافسية، لا يزال بإمكان قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار الاستفادة من العديد من محركات النمو، حيث يواجه العملاء اليوم مشكلات متزايدة التعقيد تتطلب حلولاً جديدة من البنوك.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الخدمات المقدمة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة دون التطلعات. كما أن إمكانيات التحسين الرقمي لا تزال في الغالب غير مستغلة، إضافة إلى وجود فرص متنوعة لتعزيز الابتكار في مجالات سلسلة الكتل ( البلوك تشين) والعملات المشفرة.

تطوير نموذج أعمال مستدام

يحدد التقرير أربع ضرورات استراتيجية مشتركة بالنسبة للبنوك:

  1. يجب على البنوك إعادة موازنة محافظها على أساس التنويع والعائد وأهداف المخاطر، ومراقبتها على مستوى العملاء. ويجب على البنوك أيضاً توقع ترتيب الميزانية العمومية وتأثيرات على رأس المال من المستوى الأول، ما يتطلب منها تطوير قدرات إدارة الخزانة والسيولة
  2. يجب على البنوك العمل على تحسين متوسط الإيرادات من كل عميل من خلال استكشاف جميع الفرص (لإعادة) تفعيل الخدمات المقدمة والاحتفاظ بالعملاء وتعزيز استراتيجيات البيع المتقاطع وتسعير المنتجات. ويجب على البنوك أيضاً مراعاة المعدلات المتغيرة ورسوم عدم الاستخدام للمنشآت لتعكيس اتجاهات المعدل التصاعدي..
  3. يجب على البنوك العمل على إشراك العملاء  خارج نطاق الخدمات الائتمانية من خلال عمليات الاندماج والشراء المتعثرة، أو سوق رأس المال المدين أو تمويل خطط التحول نحو اعتماد الممارسات البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بحوكمة الشركات. ويجب أن تكون البنوك مستعدية لزيادة قروضهم المتعثرة وإدارة خطط إعادة الهيكلة. وسيكون التخصص القطاعي مطلوباً أيضاً لتقييم الاحتياجات ومستوى المخاطر بشكل صحيح.
  4. يجب أن تعمل البنوك على تبسيط مؤسساتها ومنتجاتها والأنشطة التي تقوم بها. ويتطلب خفض التكاليف الثابتة استخدام الأدوات الرقمية لتحسين جزء من عمليات سلسلة القيمة و/ أو أتمتتها و/ أو تعهيدها لمصادر خارجية، إما للموردين أو للمرافق المشتركة.

وفي الوقت نفسه، يجب أن تستفيد الاستراتيجيات الناجحة في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار من الأصول والقدرات الأساسية للبنك لخلق رؤية متميزة وقابلة للتطبيق.

منهجية جديدة لقطاع الخدمات المصرفية

أدت اتجاهات التحول الرقمي إلى زيادة معدل الاستغناء عن الوسطاء وفرضت مزيداً من الحاجة للتوسع عبر القطاعات. واستجابةً لهذه القوى التحولية، لا تزال أمام البنوك فرصة غير مسبوقة لتوسيع نطاق أعمالها وخفض التكاليف وتعزيز قدرتها على الاستجابة بشكل سريع للتطورات.

وأشار التقرير إلى أنه ونتيجة للمتابعة المستمرة من جانب الجهات التنظيمية المحلية في قطاع الخدمات المالية، وتعزيز حزم وبرامج المسرعات المصرفية للشركات الناشئة، والتطور السريع لمنظومة التكنولوجيا المالية، من المتوقع أن ينجح قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في الإمارات العربية المتحدة في التأقلم مع هذه الاتجاهات الجديدة بسرعة وتكييفها بما يتماشى مع متطلبات ومواصفات الأسواق المحلية.

يمكن الاطلاع على تقرير  ” السعي للتميز في الخدمات المصرفية للشركات” وتنزيله من [هنا].

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط للارتقاء بأداء الموقع وتجربتكم في الوقت عينه فهل توافقون على ذلك؟ قبول الاطلاع على سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط